امروز: دوشنبه، 5 تیر 1396

ماهنامه فژه سنج

رسانه ای نوین در صنعت نقشه برداری و ژئوماتیک

 

NSDI شرايطي فراهم ميکند که خدمات  بيشتري به مردم ارائه شود

موضوع SDI ملی از یک سو ابعاد فنی مختلفی دارد و از سوی دیگر جنبه‌های مدیریتی متعددی در راه‌اندازی آن دخیل هستند. به همین جهت برای بررسی وضعیت SDI ملی در داخل کشور، بررسی وضعیت قوانین ذی‌ربط و اقدامات عملی صورت‌گرفته، چالش‌های پیش روی این زیرساخت و راهکارهای مقابله با این چالش‌ها، به سراغ دکتر پیروز حناچی، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی رفتیم تا نظرات ایشان را در رابطه با این موضوع جویا شویم.


ضرورت استقرار SDI ملی یا NSDI چیست؟


امروزه اطلاعات مکاني از نيازهاي غيرقابل نفي، و ابزاري مهم براي بالا بردن کيفيت زندگي هستند. براي اين که بتوانيم به کمک مدلسازي، نتايج تصميمات و اقدامات موردنظرمان را قبل از تجربه ببينيم، نيازمند پايه و زيرساختي هستيم. اين زيرساخت ميتواند از اولين خروجي هاي SDI ملي باشد. بهعلاوه اطلاعاتي وجود دارند که دائماً در حال تغييرند، و به روشهاي سنتي نميتوان آنها را به مردم ارائه داد. NSDI شرايطي فراهم ميکند که خدمات و اطلاعات بيشتري در حوزه هاي مختلف به مردم ارائه شود.


دلايل عدم پيشرفت SDI ملي طبق انتظارات چه بوده است؟


زيرساخت ملي داده هاي مکاني بايد توسط دولت و حاکميت شکل پيدا کند. به اعتقاد من دولت در اين زمينه قصور کرده است و آنطور که بايد، عمل نکرده است. شايد عمده فعاليت را در اين زمينه شهرداري ها انجام داده اند. درحاليکه اين موضوع يک امر حاکميتي است. شهرداري ها هم اين پايه و زيرساخت را بهراحتي در اختيار ديگران نمي گذارند. آنها هم صرفاً خدمات بخشي خودشان را روي آن قرار دادهاند، مثل صدور پروانه يا مميزي املاک براي گرفتن عوارض. اما تجربه نشان ميدهد که در کشورهايي که در زمينه SDI ملي موفق عمل کردهاند، دولت ابتدا از بدنه خودش شروع کرده و چند دستگاه را موظف کرده که اطلاعات خودشان را روي آن قرار دهند، و سپس به کمک اين زيرساخت نسبت به اضافه کردن خدمات جديد بخش خصوصي اقدام کرده است. در کشور ما دولت در بخش اول ضعيف عمل کرده است. شايد ضروري باشد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور در اين امر وارد شود. البته سازمان نقشه برداري بخشي از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور است، اما آن بخشي نيست که براي حوزه هاي مختلف برنامهريزي کند. ضمن اين که ما معمولاً در کارهاي جمعي ضعف داريم، و مقولهSDI ملي از اين دست کارها است. در چنين مواردي معمولاً دستگاه ها نميتوانند با هم به نتيجه برسند. مگر اين که سازمان مديريت پيشرو باشد و اين اقدام را انجام دهد. سازمان مديريت به عنوان دستگاهي که هماهنگ کنندهي اجزاي دولت است، بايد در اين موضوع ورود کند. يعني تلفيقي از سازمان نقشه برداري به علاوه بخشهاي زيربنايي، اقتصادي، و حتي آمايشي. بايد بخشي از سازمان مديريت که دستگاه ها به لحاظ رديفهاي بودجه به آن وابسته هستند، به کار بيافتد. قاعدتاً استانداردها و مسائل فني را بايد به سازمان نقشه برداري سپرد، اما مديريت و هماهنگي بين بخشي اين امر، از عهده سازمان مديريت برمي آيد. منظورم اين است که سازمان مديريت از ابزار بودجه به عنوان ضمانت اجرايي اين امر استفاده کند.


چه قدر تناقض ها و ايرادات و نواقص قوانين بالادستي در عملياتي نشدنSDI ملي مؤثر بوده اند؟


من فکر ميکنم ما در قانونهاي برنامه سوم و چهارم و پنجم مواردي را داشته ايم. يعني اگر قرار بود قانون مشکل را حل کند، قاعدتاً بايد تا به حال مشکل حل ميشد. هيچ يک از دستگاه ها به تنهايي نميتوانند مشکل را حل کنند. بايد هماهنگي بين بخشي از طريق دولت و سازمان مديريت انجام شود و براي هر يک از دستگاه ها مأموريتي تعريف شود و آن را به اجرا بگذارند.


تنظيم استانداردهاي اطلاعات مکاني و فراداده ها در حوزه صلاحيت کدام تخصص ها و دستگاه ها است؟


به نظرم سازمان نقشه برداري مسئوليت حاکميتي را در اين بخش بر عهده دارد.


چه راهکارهاي عملياتي براي رفع مشکلات موجود در عرصه SDI ملي پيشنهاد ميکنيد؟


 دولت بايد در بالاترين سطوح، يعني شخص رئيس سازمان مديريت و شخص رئيس جمهور، نسبت به اين موضوع و اهميت آن توجيه شود؛ و طبق برنامه اي زمانبندي شده در درجه اول دستگاه هاي مرتبط و سپس ساير دستگاه ها، مأمور شوند که اطلاعات را بر اساس استانداردهايي که سازمان نقشه برداري مشخص ميکند، بر روي يک پايه مشترک پياده کنند. بعد از آن بايد از سازمانهاي تخصصي و مردم نهاد و غيردولتي خواسته شود که نسبت به توسعه اين برنامه ها از طريق سرمايه گذاري بخش خصوصي امکان سنجي کنند، و نسبت به ارائه خدمات به مردم با استفاده از اين زيرساخت توسط بخش خصوصي اقدام شود. به اين ترتيب اين موضوع روي ريلي خواهد افتاد که غيرقابل برگشت خواهد بود. درست مثل اينترنت که امروزه از زندگي مردم قابل حذف نيست. درخصوص NSDI هم بايد کاري کنيم که مردم براي امور روزمره از آن استفاده کنند. اگر اين اتفاق بيافتد، ديگر خود اين زيرساخت خودش را ارائه خواهد کرد.


آيا برنامه ها و قوانين در حوزه فناوري اطلاعات، ميتوانند به طور کامل پاسخگوي نيازهاي SDI ملي به ويژه در زمينه اطلاعات مکاني و استانداردهاي مرتبط باشد؟


من به طور کلي مشکل جدي اي از ناحيه قوانين نميبينم. مگر هماهنگي هاي بين بخشي، مثل مواردي که شامل امور امنيتي و نظامي ميشود؛ که البته در اين مورد هم اگر با ديد امروزي به مقوله امنيت در حوزه نقشه نگاه کنيم، معاني کاملاً نسبت به چهل سال پيش تغيير کردهاند. بنابراين در حوزه قوانين من مشکل جدياي نميبينم.


وظيفه استقرار و توسعه و تداوم SDI ملي را متوجه کدام دستگاه يا دستگاه هاي اجرايي ميدانيد؟


من اساس اين امر را به عهده دولت، و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به نمايندگي از دولت ميدانم.

میهمان
پاسخ 5 آبان 1395 16:41 حسین نریمانی راد
بسم الله
سلام
پرداختن به SDI ملی یکی از نشانه‌های ضعف ما در شناخت اولویت‌های کشور هستش.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی شود